مقیسه، مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی، در نشست هماندیشی با فعالان اقتصادی آبادان و خرمشهر اظهار کرد: «همه کشور نگاه ویژهای به این مناطق دارند و ما علاوه بر مسئولیتهای سازمانی، وظیفه انسانی و اخلاقی خود میدانیم که در مسیر توسعه اقتصاد دریامحور کمک کنیم.» وی افزود که مشکلات و چالشهای مطرحشده در این نشست، مبنای برنامهریزیهای آینده صندوق قرار خواهد گرفت تا اثرگذاری اقدامات بهصورت واقعی و ملموس در منطقه مشاهده شود.
مقیسه با اشاره به گستره فعالیتهای صندوق تأکید کرد: خدمات صندوق صرفاً محدود به صنایع دریایی نیست و حوزههایی مانند ساخت، تعمیر، پژوهش و سایر فعالیتهای مرتبط را نیز شامل میشود. وی توضیح داد: شناورها و تجهیزات دریایی تحت حمایت صندوق میتوانند در شیلات، گردشگری، لجستیک و سایر بخشها فعال شوند و این موضوع فرصتهای اقتصادی جدیدی برای منطقه فراهم خواهد کرد. همچنین صندوق نقش بازوی پشتیبان وزارت صمت در حوزه صنایع دریایی را ایفا میکند و آماده است با سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی همکاری مستقیم داشته باشد.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی در بخش دیگری از سخنان خود به حمایت مالی صندوق اشاره کرد و گفت: «در بخش ضمانتنامهها، بخش عمدهای از کارمزد ضمانتهای بانکی بهصورت یارانه پرداخت میشود و متناسب با نوع ضمانتنامه، صندوق قادر است ودیعه معرفیشده از سوی بانکها را با نرخ ترجیحی چهار درصد پوشش دهد.» وی افزود این حمایتها میتواند سرمایهگذاران را برای ورود به حوزه صنایع دریایی، شیلات و گردشگری دریایی تشویق و مطمئن کند که مسیر سرمایهگذاری با ریسک کمتر و پشتیبانی کامل همراه است.
مقیسه در پایان تأکید کرد که آبادان و خرمشهر به دلیل موقعیت استراتژیک و ظرفیتهای دریایی منحصر به فرد، میتوانند به قطبهای اصلی اقتصاد دریامحور کشور تبدیل شده و نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار، توسعه صادرات و رونق صنایع وابسته ایفا کنند.