فرماندار ویژه آبادان نیز با تأکید بر اینکه اقتصاد دریا محور اولویت دولت چهاردهم و رئیس‌جمهور است، گفت:
سواحل به‌صورت نظری می‌توانند ثروت‌آفرین باشند. آبادان به آب‌های آزاد متصل است و در نقاط مختلف این سواحل امکان سرمایه‌گذاری وجود دارد. کمتر منطقه‌ای در جنوب کشور سراغ دارم که هم آب شور، هم لب‌شور و هم آب شیرین داشته باشد؛ این یک مزیت بزرگ برای آبادان محسوب می‌شود.

وی افزود: دسترسی هم‌زمان به جاده‌های زمینی، راه‌آهن و کریدور هوایی، این منطقه را متمایز کرده است. مرزهای بین‌المللی خشکی نیز بر اهمیت بنادر آبادان و خرمشهر افزوده و نزدیکی به مگابندر فاو در دهانه خلیج فارس می‌تواند برای کشور تولیدکننده‌ای مانند ایران یک فرصت مهم باشد.

دکتر عبدالهی، معاون طرح و برنامه اداره صنعت، معدن و تجارت استان، در سخنرانی خود ضمن اشاره به اهمیت اقتصاد دریامحور گفت: در ذیل برنامه هفتم توسعه، ظرفیت‌های ملی مهم و قابل توجهی برای توسعه مناطق ساحلی و صنایع دریایی پیش‌بینی شده است. این برنامه به‌گونه‌ای طراحی شده که نه تنها زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی فراهم شود، بلکه فرصت‌های شغلی و اقتصادی برای مردم منطقه نیز ارتقا یابد.
وی افزود: افراد مؤثر و متخصص از ارکان مختلف کشور در این برنامه حضور دارند و با همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و نهادهای توسعه‌ای، امید است مسیر توسعه اقتصاد دریامحور آبادان با شتاب بیشتری پیش برود

در ادامه نشست، علی‌شاپور با تأکید بر اینکه اقتصاد دریامحور تنها راه نجات آبادان است اظهار کرد:
آبادان از ظرفیت کم‌نظیر دو رودخانه برخوردار است، اما متأسفانه طی سال‌های اخیر به دلیل عدم لایروبی مستمر، بخش قابل توجهی از این توان بالقوه بلااستفاده مانده و همین موضوع روند توسعه اقتصادی منطقه را با کندی مواجه کرده است.

وی با اشاره به حضور فعالان اقتصادی و دغدغه‌مندان محلی در این نشست افزود:
افرادی که امروز اینجا جمع شده‌اند، از سر دلسوزی و عشق به آبادان پای کار آمده‌اند. ما در اتاق بازرگانی تلاش کرده‌ایم با فراهم‌کردن تسهیلات کم‌بهره حدود ۴ درصد، مسیر سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دریایی، بندری و وابسته را هموار کنیم، اما بدون همراهی جدی دستگاه‌های اجرایی این اقدامات به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

علی‌شاپور با انتقاد از طولانی‌شدن روند رسیدگی به مشکلات زیرساختی تصریح کرد:
احیای رودخانه‌ها، لایروبی مسیرهای آبی و فعال‌سازی بنادر محلی باید در اولویت فوری مسئولان قرار گیرد. این اقدامات پیش‌نیاز رونق واقعی اقتصاد منطقه، ایجاد اشتغال پایدار و بازگشت آبادان به جایگاه تاریخی خود در حوزه تجارت و حمل‌ونقل دریایی است.

او همچنین تأکید کرد:
اگر ظرفیت‌های طبیعی، موقعیت جغرافیایی و زیرساخت‌های موجود آبادان به‌درستی مدیریت شود، این شهرستان می‌تواند به یکی از قطب‌های اصلی اقتصاد دریامحور کشور تبدیل شود و نقش مؤثری در زنجیره تولید، صادرات و گردشگری دریایی ایفا کند.

همچنین داود احمدزاده نائب‌رئیس اتاق بازرگانی آبادان با اشاره به ظرفیت بالای صادرات و واردات در اقتصاد دریامحور اظهار کرد:با وجود اینکه آبادان به‌طور کامل در محاصره آب قرار دارد، هنوز از این مزیت استراتژیک به‌درستی استفاده نشده است.

وی افزود: بنادر اروند و چوئبده، گردشگری دریایی، لجستیک و صنایع وابسته می‌توانند موتور محرک اشتغال و توسعه باشند، اما تاکنون مغفول مانده‌اند. احمدزاده با اشاره به ظرفیت بالای شیلات و آبزی‌پروری تصریح کرد: اتاق بازرگانی آبادان برای فعال‌سازی این حوزه‌ها چشم‌انداز مشخصی دارد و آماده همکاری با سرمایه‌گذاران و دستگاه‌های اجرایی است.

مقیسه، مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی، نیز گفت:
همه کشور نگاه ویژه‌ای به آبادان و خرمشهر دارند. ما علاوه بر مسئولیت‌های سازمانی، وظیفه انسانی و اخلاقی خود می‌دانیم که در این مسیر کمک کنیم. مشکلات مطرح‌شده امروز، مبنای برنامه‌ریزی ما قرار خواهد گرفت تا اثرگذاری مثبتی داشته باشد.
وی افزود: خدمات صندوق صرفاً محدود به صنایع دریایی است و حوزه‌هایی مانند ساخت، تعمیر، پژوهش و سایر فعالیت‌های مرتبط را شامل می‌شود. این شناورها می‌توانند در شیلات، گردشگری یا سایر بخش‌ها فعال باشند. همچنین صندوق بازوی پشتیبان وزارت صمت در حوزه صنایع دریایی است.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی در پایان خاطرنشان کرد:
در بخش ضمانت‌نامه‌ها، بخش عمده‌ای از کارمزد ضمانت‌های بانکی به‌صورت یارانه پرداخت می‌شود و علاوه بر آن، متناسب با نوع ضمانت‌نامه، صندوق می‌تواند ودیعه معرفی‌شده از سوی بانک‌ها را با نرخ‌های چهار درصدی پوشش دهد.