آبادان و خرمشهر با بحران‌های عمده‌ای در صنعت، کشاورزی و تجارت دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی آبادان نایب‌رئیس اول اتاق بازرگانی آبادان، داود احمدزاده، در نشست هیات رییس اتاق بازرگانی آبادان و خرمشهر و فعالین اقتصادی با وزیر صنعت، معدن و تجارت، به جزئیات این مشکلات اشاره کرد و راهکارهایی برای بازگشت این منطقه به مسیر توسعه ارائه داد.
کاهش ظرفیت تولید و فرسودگی تجهیزات صنعتی
داود احمدزاده با انتقاد از وضعیت بحرانی صنعت در منطقه گفت: واحدهای تولیدی آبادان و خرمشهر با مشکلاتی فراگیر همچون ناترازی برق، فرسودگی تجهیزات، تحریم‌ها، کمبود سرمایه در گردش و زیرساخت‌های ناکارآمد مواجه هستند. این عوامل باعث شده‌اند که بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی با کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت خود فعالیت کنند.
وی در ادامه افزود: نبود حمایت مناسب از تولیدکنندگان و اتخاذ سیاست‌های غیرکارشناسی در حوزه صنعت، شرایط را برای واحدهای تولیدی بحرانی‌تر کرده است. این مشکلات نیازمند اقدام فوری و دستورالعمل‌های حمایت‌گرایانه است.
بحران نخلستان‌ها و کشاورزی رو به زوال
احمدزاده درباره بخش کشاورزی، به کاهش شدید نخلستان‌های منطقه اشاره کرد و گفت: «پیش از جنگ تحمیلی، در آبادان و خرمشهر بیش از ۷ میلیون اصله نخل وجود داشت، اما امروز به دلیل شوری آب، خشکسالی و مهاجرت کشاورزان، تنها ۳ میلیون اصله نخل باقی مانده است. این کاهش نه‌تنها اقتصاد کشاورزی منطقه را نابود کرده است، بلکه به مهاجرت گسترده روستاییان منجر شده است.
به‌گفته احمدزاده، کشاورزی که زمانی قلب تپنده اقتصاد آبادان و خرمشهر بود، اکنون با بحران‌های فزاینده خود در آستانه نابودی کامل قرار دارد.
کاهش تجارت دریایی و رکود بنادر
وی همچنین وضعیت بحرانی تجارت دریایی را مورد بررسی قرار داد و گفت: بنادر آبادان و خرمشهر که زمانی از پررونق‌ترین مراکز تجاری کشور بودند، اکنون در رکود عمیقی فرو رفته‌اند. تعداد لنج‌های تجاری فعال در این منطقه از ۱۲۰۰ فروند به کمتر از ۱۰۰ فروند کاهش یافته است. این اتفاق ناشی از تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی و ایجاد محدودیت‌های بی‌موردی است که مسیر تجارت را در این مناطق مسدود کرده است.
راهکارهای پیشنهادی برای خروج از بحران
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی آبادان در این نشست با ارائه راهکارهایی برای بازگشت به مسیر توسعه گفت:
حل چالش‌های چندحاکمیتی: برای خروج از مشکلات مدیریتی منطقه آزاد اروند، باید سازمان‌های تصمیم‌گیرنده هم‌راستا و هماهنگ شوند تا تعارضات کاهش یابد.
الحاق بنادر اروندکنار و چوئبده به منطقه آزاد اروند: این اقدام باعث افزایش ظرفیت‌های تجاری و ارتقای ارتباطات اقتصادی منطقه خواهد شد.
ساماندهی واردات ته‌لنجی: باید قوانین واردات کالا با لنج‌های تجاری بازنگری شده و شفافیت بیشتری در سهمیه‌بندی ایجاد شود.
اعطای معافیت‌های مالیاتی و گمرکی: کاهش هزینه‌های مالیاتی و گمرکی می‌تواند به رونق تولید و تجارت در منطقه کمک کند.
ایجاد مرکز راهبردی توسعه اقتصادی: همکاری مشترک بین بخش خصوصی، دولت و اتاق‌های بازرگانی برای تدوین یک برنامه جامع توسعه اقتصادی، ضروری است.
اعتماد به بخش خصوصی برای شکوفایی اقتصادی
احمدزاده در پایان تأکید کرد: اعتماد به بخش خصوصی و میدان دادن به فعالان اقتصادی، تنها راه احیای اقتصاد آبادان و خرمشهر است. ظرفیت‌های بی‌نظیر این منطقه اگر با مدیریت درست و اعتماد به بخش خصوصی همراه شود، می‌تواند آینده‌ای روشن برای صنایع، کشاورزی و تجارت رقم بزند.
000
